محمد بن راشد بزرگ ترین بودجه در تاریخ دبی را تصویب کرد
محمد بن راشد بزرگ ترین بودجه در تاریخ دبی را تصویب کرد
عالی جناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رییس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، بودجه سه ساله برای دولت دبی را برای دوره 2020-2022 تصویب کرد.
این طرح علاقه دولت دبی را به فراهم آوردن بالاترین سطح ثبات اقتصادی و محرک برای بخش های تجاری امارات برجسته می کند.
همچنین تصویری واضح از اهداف اقتصادی دولت در سه سال آینده ارائه می دهد که از برنامه ریزی میان بخش های اقتصادی پشتیبانی کرده و دید واضح تری از بخش خصوصی ارائه می دهد.
برای سال مالی 2020، شیخ محمد بن راشد قانون بودجه عمومی شماره 12 سال 2019 را با هزینه 66.4 میلیارد درهم امضا كرد و این امر را به بزرگترین تاریخ دبی تبدیل كرد.
بودجه سال 2020 به دنبال تحقق جاه طلبی امارات برای تحریک کل اقتصاد و حمایت از سازمان بزرگترین و برجسته ترین نمایشگاه “نمایشگاه 2020 دبی” در تاریخ نمایشگاه معتبر جهانی است.
در سال 2020، دبی به عنوان بخشی از هدف تبدیل دبی به یکی از پر پذیرش ترین شهرهای جهان، پشتیبانی از خدمات اجتماعی از جمله بهداشت، آموزش و مسکن و کار در زمینه توسعه صندوق مزایای اجتماعی و حمایت از خانواده را ادامه خواهد داد.
عبدالرحمن صالح الصالح، مدیر کل دفتر امور مالی وزارت دارایی دبی گفت: داشتن یک برنامه یکی از 10 فرمان عالی جناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم است.
او همچنین افزود که با توجه به دیدگاه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، دبی برنامه مالی خود را هر ساله تحت دستورالعمل های عالی جناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رییس شورای اجرایی دبی تهیه می کند.
الصالح ادامه داد: “ما مشتاق هستیم انگیزه های اقتصادی را با تأثیر جذب سرمایه گذاری های بیشتر فراهم کنیم و برای بهبود موقعیت رقابتی امارات و اجرای اهداف برنامه استراتژیک 2021 و فراتر از آن تلاش کنیم.”
بودجه سال مالی 2020 با هزینه های کل 16.9درصد نسبت به سال گذشته تصویب شده است. این به عنوان بخشی از حمایت از طرح دبی 2021 و نمایشگاه اکسپو 2020 دبی و همچنین پیشبرد حمایت از امارات است.
الصالح افزود: “ما به دلیل اتخاذ سیاست های مالی منضبط، قادر به دستیابی عملیاتی 1.96 میلیارد درهم هستیم که این امر به توسعه برنامه های زیرساختی برای امارات کمک کرده و سیاست پایداری مالی را که توسط امارات دنبال می شود؛ تأیید می کند.
دولت دبی درآمد عمومی را برای رسیدن به 64 میلیارد درهم تخمین می زند که نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.
این افزایش به رغم اقدامات تشویقی اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت انجام می شود که می تواند برخی از هزینه ها را کاهش دهد و افزایش هزینه ها را به مدت سه سال مسدود کند و تصمیم به اعمال هیچ هزینه جدید بدون ارائه خدمات جدید نیست.
درآمدها بر اساس عملیات در حال انجام در امارات به درآمد نفت متکی نیستند. درآمدهای نفتی فقط شش درصد کل درآمد پیش بینی شده برای سال مالی 2020 را تشکیل می دهد.
درآمدهای غیر مالیاتی 60 درصد از کل درآمد مورد انتظار را شامل می شود. درآمدهای مالیاتی 29 درصد است، در حالی که درآمد حاصل از سرمایه گذاری دولتی پنج درصد است.