رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد دبی در نیمه ی اول ۲۰۱۹

دستاورد بزرگ دیگر برای جامعه امارات، دبی توانسته ۲.۱ درصد فقط در نیمه ی اول سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی کند.

براساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار دبی، اقتصاد دبی به ۲.۱ درصد در نیمه اول ۲۰۱۹ رشد کرده است.

به طوری که تولید ناخالص داخلی امارات در شش ماه نخست ۲۰۱۹ به ۲۰۸.۲ میلیارد درهم اماراتی رسیده است.

عارف مهیری، مدیر اجرایی مرکز کالاهای دبی، گفت که انعطاف پذیری اقتصاد دبی و ساختار تجارت آن به امارات کمک کرد تا با وجود کند شدن اقتصاد منطقه ای و جهانی، رشد اقتصادی خود را حفظ کنند.

آقای مهیری در ادامه گفت که به رشد ۲.۱ درصدی اقتصادی با حمایت بیشتر تجارت خارجی نائل شده ایم.

او همچنین گفت که صادرات مجدد که ۳ درصد رشد داشته است، در نیمه ی اول سال ۲۰۱۹ به ۲۱۰ میلیارد درهم اماراتی رسیده است.

بخش عمده فروشی و خرده فروشی، که ۲۵.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی دبی کمک می کند، ۳.۳ درصد در سال رشد داشته است، در حالی که تجارت خارجی با ۱۷.۷ درصد رشد به ۷۶ میلیارد درهم رسیده است.

بخش حمل و نقل و ذخیره سازی ۶.۲ درصد رشد داشته است. این بخش از آنجایی که به سایر بخشهای اقتصادی بسیار وابسته است، در اقتصاد دبی نقش اساسی دارد.

فعالیت در مهمان نوازی و رستورانها که ۵.۱ درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است، ۲.۷ درصد رشد داشته است.

براساس اطلاعات وزارت بازاریابی گردشگری و بازرگانی، تعداد بازدید کنندگان از دبی در نیمه ی اول سال ۲۰۱۹ به ۸.۴ میلیون نفر رسیده اند که رشد ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ است.

فعالیت تولیدی که به تولید ناخالص داخلی دبی ۹.۵ درصد کمک کرده است، در نیمه ی اول سال ۲۰۱۹ با ۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

فعالیت املاک و مستغلات همچنین در نیمه اول سال ۲۰۱۹ با ۲.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است و نزدیک به ۷.۴ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم گرفته است.

علاوه بر این، معدن، ساخت و ساز، فعالیت های حرفه ای، خدمات اداری، مدیریت عمومی، آموزش، بهداشت، هنر، سرگرمی و سایر فعالیتهای خدماتی و فعالیتهای خانگی ۲ درصد رشد اقتصادی را با سهم ۲۳ درصد در تولید ناخالص داخلی دبی افزایش داده است.

در همین حال، کشاورزی، برق، گاز، آب، فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین فعالیت های مالی و بیمه ای با ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

مهیری گفت که این بخش ها ۱۷ درصد در کل تولید ناخالص داخلی سهم دارند. این کاهش تأثیر کمی در رشد کلی دارد.